سکولاریسم و افسانۀ خشونت مذهبی

تاملی درمورد آنچه بنیادگرایی مذهبی نامیده می شود

کارن آرمسترانگ؛

نویسنده و پژوهشگر انگلیسی

 

 

اشاره:

چیزی که ما آن را «بنیادگرایی» می‌نامیم همواره با سکولاریسمی که بی‌رحمانه، خشن و تهاجمی دانسته می‌شود در رابطۀ هم‌زیستی به سر می‌برد. در اغلب موارد سکولاریسم پرخاشگر و متجاوز دین را به سمت جوابی خشونت‌آمیز سوق داده‌است. همۀ جنبش‌های بنیادگرایی که در یهودیت، مسیحیت و اسلام مطالعه کرده‌ام در ترسی عمیق از نابودی ریشه داشته‌اند؛ آنان متقاعد شده‌اند که نهاد حکومت لیبرال یا سکولار درپی از میان بردن شیوۀ زندگی آنهاست. این چیزی است که در خاورمیانه آشکارا غم‌انگیز و تراژیک بوده است.

 

آغاز دولت لیبرال

   در اواخر قرن هفدهم فیلسوفان نسخه‌ای ملایم‌تر از آرمان سکولار ابداع کردند. برای جان لاک [۱] این نکته بدیهی بود که کلیسا کاملاً از امور اجتماعی جدا و متمایز است. مرزها و حدود دو طرف ثابت و غیرقابل تغییر است. از دیدگاه لاک جدایی دین و سیاست «که کاملاً و بی‌نهایت از یکدیگر متفاوت‌اند» در طبیعت واقعی چیزها ریشه داشت. اما دولت لیبرال یک نوآوری‌ پیشرو بود؛ درست مانند اقتصاد بازار که در غرب رشد و در کوتاه‌مدت جهان را دگرگون کرد. با توجه به اینکه احساسات خشونت‌آمیز قابل تحریک‌اند، لاک اصرار داشت که تفکیک دین از حکومت بیش از هر چیزی برای ایجاد جامعه‌ای آرام و صلح‌آمیز ضروری است.

   از این رو لاک مصمم بود که دولت لیبرال نمی‌تواند خلط دین و سیاست را نزد کاتولیک‌ها و مسلمانان به عنوان انحرافی خطرناک تحمل کند. لاک از مدافعان عمده نظریۀ حقوق طبیعی انسان بود؛ حقوقی که در ابتدا توسط اومانیست‌های عصر رنسانس مطرح شد و در اولین پیش‌نویس اعلامیۀ استقلال آمریکا تحت عنوان [حق] حیات، آزادی و مالکیت تبیین شد. اما سکولاریسم زمانی سربرآورد که اروپا شروع به استعمار دنیای جدید کرد و این امر تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر شیوۀ نگرش غرب به مستعمره‌هایش داشت، همچنانکه حتی در عصر ما، ایدئولوژی سکولار رایج، جوامع مسلمان را به دلیل ناتوانی از تفکیک میان ایمان از سیاست به شکل اجتناب‌ناپذیری معیوب می‌داند.

ولایت فقیه یا دیکتاتوری سیاسی؟

توضیحی درباب قانون نظام ولایت فقیه

ابراهیم سجادی؛
دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

   ولایت فقیه ستون نظام اسلامی است، اگر ولایت فقیه منحرف شود، نظام منحرف میشود و دیکتاتوری بوجود میآید. حال سوال این است آیا نظارتی هست؟ آیا ساختارها دور نیست؟ آیا در نظام جمهوری اسلامی انحصار قدرت شکل نگرفته است؟

براساس اصل 107 قانون اساسی تعیین رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است

   بنابراین وظیفة مجلس خبرگان در وهلة اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایرانه هم چنانکه وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط رهبر رو زیر نظر و نظارت دقیق خودشون قرار بدن تا هروقت از انجام وظایف محولة ناتوان شد و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شه توسط مجلس خبرگان بر کنار شود.

اقتصاد منهای نفت؛ ایران را به کجا می برد؟

مصدق چگونه سیاست های اقتصاد مقاومتی را در مقابل تحریم های نفتی اجرا کرد؟

محمد حسین سیاح طاهری

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

   این اولین بار نیست که ایران با تحریم های نفتی مواجه می شود. نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. جالب اینکه اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نیز در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. به گزارش علوم اجتماعی اسلامی ایرانی با این حال مصدق واکنشی متفاوت از دولتمردان دولت یازدهم در مقابل تحریم ها داشت. دولتمردانی که از زمان به روی کار آمدنشان واردات کشور از چین و هند و … بیش از دو برابر افزایش یافته است. مصدق در دوره ۲۸ ماهه نخست وزیری خود که کشور تحت فشار  قدرت های جهانی بود، کشور را تقریبا بدون هیچ درآمدی از نفت استوار نگه داشت و نه تنها خدشه و خللی بر اقتصاد وارد نیامد، بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره بحران‌زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد.

استقلال اقتصادی ایران، مخالفان و موافقان

   در آن زمان برخلاف انگلیسی‌ها که یکدل و یکزبان از شرکت نفت و منافع نفتی خود دفاع می‌کردند، ملی کردن نفت تا آخرین لحظه تصویب آن با مخالفت بخش مهمی از هیئت حاکمه روبرو بود؛ عواملی چون ارتجاع داخلی، طرفداران شوروی، عوامل فاسد درون حکومت و سرسپردگان انگلیس، خوانین و ملا‌کان، تجار و بازرگانان هر یک به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش جبهه‌ای ناپایدار در برابر یکپارچگی قدرت‌های جهانی به وجود آورده بودند و تمام تلا‌ش رهبران نهضت ملی شدن، صرف خنثی کردن مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها می‌شد.

   در واقع مخالفان بر این تاکید می کردند که ایران اولا امکان فنی و مدیریتی استحصال نفت را ندارد و ثانیا در صورت پافشاری بر ملی کردن صنعت نفت، امکان راه افتادن یک جنگ و حمله نظامی انگلستان به ایران وجود دارد.

   اما در مقابل کسانی که ملی شدن صنعت نفت را طرح کردند علاوه بر اینکه معتقد بودند با ملی‌شدن نفت، «دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته» رهایی می‌یابد، اهداف اقتصادی نیز به دست خواهد آمد. برای مثال دکتر مصدق در جلسه ۲۶/۹/۱۳۲۹ مجلس، ملی شدن نفت را امری ساده عنوان نمود و اظهار داشت که «حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد» ( خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۸۸) چون کل درآمد استحصال و فروش نفت به دست خود ملت می‌رسد، و بنابراین منافع بیشتری نصیب مردم ایران خواهد شد.

یکپارچگی جهانی برای تحریم ایران

   در مقابل دولت انگلستان به خاطر ملی کردن نفت (که حق مسلم هر کشوری است) سیاستی خصمانه پیش گرفت و در نخستین گام اقدام به تحریم نفتی ایران نمود. البته مصدق و جبهه ملی معتقد بودند که تحریم نفت ایران ممکن نیست؛ به این دلیل که اولا بسیاری کشورهای جهان وابسته به خرید نفت ایران هستند از جمله اروپای غربی ‌۱۶ درصد از نیاز خود به نفت خام و ۳۱ درصد از فرآورده‌های نفتی تصفیه شده مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند و در صورت تحریم، خود اروپا و غرب جزو متضررین اصلی خواهند بود. ثانیا تصور سیاستمداران بر این بود که به دلیل رقابت شرکت‌های نفتی آمریکا با شرکت نفت انگلیس و از سوی دیگر ترس آمریکایی‌ها از نزدیک شدن ایران به شوروی، در صورت به توافق رسیدن با امریکا، خریدار عمده دیگری برای نفت ایران فراهم خواهد شد.

   اما روند وقایع نشان داد که دولت چندان هم برای تحریم آماده نبود؛ چرا که اگرچه پیش بینی دولت در مورد عدم مداخله نظامی انگلیس (به دلیل ممانعت دو قدرت نظامی اول جهان) درست درآمد، اما تحریم نفتی کامل از جانب انگلیس، با پشتیبانی دیگر قدرت‌های غربی (حتی شوروی) همراه شد. به نحوی که امریکا نه تنها به صف تحریم کنندگان ایران پیوست، که در پشت پرده، قضایا را به نحوی پیش برد که منافع انگلستان همواره لحاظ شود.

   علاوه بر این به دنبال تحریم، استخراج نفت از منابع نفتی عربستان‌سعودی به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت، کویت به صادرات نفت خود ۹۴ درصد افزود و استخراج نفت در ونزوئلا‌ بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و بخش عمده‌ای از این افزایش استخراج‌ها توسط شرکت نفت انگلیس خریداری می‌شد. از سوی دیگر افزایش ظرفیت پالا‌یشگاه‌های دیگر نیز برای جبران کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی پالا‌یشگاه آبادان در دستور کار قرار گرفت.

مشکلات اداره دولت در تحریم

ـ هنگام ملی‌شدن نفت، بدهی شرکت نفت (انگلیس) به ایران، ۵۰ میلیون لیره بود که دولت انگلستان تمامی ذخایر ارزی ایران در انگلستان را بلوکه کرد.

ـ دارایی های ایران به لیره به خاطر غرض ورزی خزانه داری انگلیس، قابل تبدیل به دلار نبود و دولت با بحران ارزی مواجه بود.

ـ اداره تاسیسات نفت و پرداخت حقوق ۷۴ هزار و ۵۰۰ کارگر و کارمند شرکت نفت، بدون تولید و فروش نفت با مشکل روبه رو شد و هزینه نگهداری کل تاسیسات صنعت نفت آبادان و دیگر مناطق نفت خیز کشور که حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان بود و تا آن زمان طبق قراردادها بر عهده شرکت بهره‌بردار بود، به گردن دولت افتاد.

ـ با انجام خلع ید، تحریم دولت انگلستان با خروج ۱۰۰ نفتکش انگلیسی از آب‌های جنوب ایران شروع و با اعزام کشتی جنگی موریس به خلیج فارس، انگلستان عملا مانع صدور نفت ایران شد.

علاوه بر همه اینها رکود بازار و بحران در صنایع و کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش قیمت‌ها و مهاجرت گروهی کشاورزان به شهرها و… نیز بر دوش دولت وقت سنگینی می‌کرد.

با وجود تمامی این تحریم ها و کینه توزی ها، دولت دکتر مصدق با سیاست‌هایی که در ادامه بدان اشاره می‌شود تلاش کرد تا بودجه ای متوازن و بدون کسری ببندد و سیاستی که بعدها به «اقتصاد بدون نفت» معروف شد را در دستور کار قرار دهد.

اقتصاد بدون نفت

   سیاست‌های اقتصادی دولت دکتر مصدق به دو قسمت تقسیم می شود؛ نخست چهار ماه اول حکومت او که از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا پایان مرداد آن سال است که به بازگشت از سفر آمریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل منتهی شد، و دوم باقیمانده دوران حکومت تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲٫

   در چهار ماه اول دوران زمامداری دکتر مصدق، وضعیت اقتصادی کشور بر همان منوال سابق بود و بخشی از ذخیره ناچیز ارزی کشور صرف واردات لوازم و کالاهای غیرضروری می‌شد. اما به سرعت با وخیم‌شدن وضع اقتصادی کشور دولت ناچار به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود شد و از اواخر مرداد تا اواخر آذر یک سیاست اقتصادی درست و مناسب با منافع ملی کشور ترسیم نمود (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۱) که در ادامه به رئوس این سیاست‌ها اشاره می‌شود.

۱- تشویق صادرات و محدود کردن واردات غیر ضروری:

   در گام نخست یک سیاست انقباضی در مورد واردات کالا‌های غیرضروری در دستور کار دولت ملی قرار گرفت؛ از چهار شهریور ۱۳۳۰ مقرر شد که دولت فقط برای کالاهای بسیار ضروری همچون قند، دارو، نساجی و لوازم صنعتی به نرخ رسمی ارز بفروشد (به اضافه ۲/۲۵ ریال بهای گواهینامه صادرات). همچنین بانک‌های دولتی از فروش ارز برای کالاهای غیرضروری و تصفیه اسناد آنها خودداری کردند.

   مهم‌ترین دستاورد این سیاست آن بود که واردکنندگان کالا‌‌های غیرضروری مجبور بودند ارز لا‌زم را از بازار آزاد و با قیمتی بالا‌تر از نرخ رسمی ‌تهیه کنند که این نیز موجب بالارفتن قیمت واردات این نوع کالا‌ها ‌شد و تا حدودی در ورود آنها وقفه به وجود آمد و این وقفه خود باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا برای این کالا‌ها شد و بخشی از رکود بازار به دلیل انباشت کالا‌های غیرضروری کاسته شد. از سوی دیگر صادرکنندگان نیز به دلیل آن که تفاوت قیمتی در بازار حاصل شده بود، گواهینامه‌های ارزی خود را در بازار به فروش می‌رساندند.

   نتیجه این سیاست تکاپوی بیشتر صادرکنندگان برای یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش حجم صادرات شد که نتایج آن در جدول زیر مشاهده می‌شود:

سال	موازنه ارزش صادرات و واردات
۱۳۲۸	-۷۵۳۴
۱۳۲۹	-۳۵۴۶
۱۳۳۰	-۳۰۱۴
۱۳۳۱	+۶۲۵
۱۳۳۲	+۲۶۶۶
۱۳۳۳	+۲۲۶۴
۱۳۳۴	-۲۸۶۳
۱۳۳۵	-۱۸۲۷۳

   همین طور که جدول بالا نشان می‌دهد موازنه ارزش صادرات و واردات چه پیش از دولت مصدق و چه پس از آن همواره منفی بوده است و تنها در سه سالی که مصدق زمامداری دولت را در دست داشته است، این موازنه مثبت شده است که عملکرد مثبت اقتصادی این دولت را نشان می دهد.

۲- تهیه ارز لازم و تعادل موازنه پرداخت ها:

   دولت در تهیه ارز به دو نکته توجه می کرد؛ اولا تا آنجایی که ممکن است از امکانات داخلی استفاده کند. ثانیا در صورت ضرورت استفاده از منابع خارجی زیر بار شرایط اسارت بار نرود. در این راستا دولت چند کار انجام داد:

الف) دولت در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می داد ۱۴ میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه ارزی را جهت رفع مضیقه ارزی کشور مصرف کند. نزدیک به نیمی از این مبلغ یعنی ۶۰۰ میلیون ریال صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی (۱۰۰ میلیون ریال) و وام به سازمان برنامه و بودجه (۵۰۰ میلیون ریال) شد تا صرف سرمایه گذاری و صنعت و کشاورزی کشور شود که از طرفی موجب رونق بازار و بالارفتن تقاضا می شد و از طرف دیگر عرضه را نیز افزایش نمی‌داد و نمی‌گذاشت موجب تورم شود. (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۴) باقیمانده این مبلغ نیز مطابق تبصره ۲ این قانون «صرفاً برای احتیاجات عمومی و ضروری واقعی کشور قابل استفاده خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران فروخته خواهد شد» (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۵)

ب) دولت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۸ دلار از صندوق بین المللی پول دریافت نمود و معادل آن را به شکل ریال کرد. این مبلغ عنوان وام نداشته و سود به آن تعلق نگرفت و صرفاً یک مبادله ارزی بود و دولت در سال ۱۳۳۰ کلاً معادل ۲۸۴ میلیون ریال از صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه که وابسته به آن بود دریافت داشت.

ج) دولت ملی با هدایت بازرگانی خارجی به سوی معاملات پایاپای سعی در کاهش نیاز کشور به ارز نمود. قبل از این نیز ایران با شوروی آلمان و فرانسه قراردادهای پایاپای داشت، اما دولت دکتر مصدق سعی نمود تا با کشورهای بیشتری این چنین روابطی را برقرار نماید لذا بلافاصله مذاکرات با کشورهای سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا و ژاپن انجام شد و پیش از پایان سال در مورد لهستان، ایتالیا و مجارستان به نتیجه رسید.

   نتیجه این شد که صادرات ایران به شوروی از ۲۴ میلیون در ۱۳۲۹ به ۹۰۱ میلیون ریال در سال ۱۳۳۰ و واردات از ۳۲۹ میلیون ریال به ۸۰۷ میلیون ریال رسید. همچنین صادرات ایران به آلمان در همان سالها از ۴۲۵ میلیون ریال به ۸۳۵ میلیون ریال و واردات از ۳۶۰ میلیون ریال به ۷۲۹ میلیون ریال رسید در مقابل واردات از کشورهای انگلیس و آمریکا کاهش یافت. (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۸)

۳- رفع کسری بودجه و کوشش برای تعادل آن:

   به طور کلی بودجه دولت از سال ۱۲۲۰ به بعد، کسری شدیدی را نشان می‌دهد. اما خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ایران موجب بیکاری بیش از ۶۰ هزار نفر شد که تامین حقوق آنها بار سنگینی بر دوش دولت اضافه کرد. دولت در سال ۱۳۳۰ از افزایش حجم اسکناس‌های در گردش اجتناب کرد و سعی کرد با انتشار «اوراق قرضه ملی» کمبودهای خود را مرتفع کند. اما ثروتمندان از خرید آن خودداری کردند و حزب توده نیز خرید آن را تحریم کرد با این وصف ۵۰ میلیون تومان از این اوراق توسط مردم خریداری شد و این نشان‌دهنده علاقه مردم به دولت ملی بود.

   با این توصیفات بودجه واقعی سال ۱۳۳۰ (که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵ نشریات منتشر شده است) درآمد دولت را در این سال ۹ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال و هزینه آنرا ۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال نشان می‌دهد که کسری کمی را نشان می‌دهد.

مجموعه قوانین مصوب دولت در این مدت نشان می‌دهد که دولت سعی در افزایش درآمدهای خود از طریق گوناگون داشته که مهم‌ترین آنان عبارت اند از تصویب و اجرای لایحه قانونی «مالیات بر اراضی غیرکشاورزی» لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران» لایحه قانونی «تسویه حساب مالیات‌های معوقه» و…

۴- کوشش برای مهار کردن تورم

   نرخ تورم در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق نیز بنابر شواهد و عملکرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است زیرا از یک سو موازنه بازرگانی خارجی یعنی افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری و از سوی دیگر موازنه پرداخت‌ها بدون اتکا به درآمد نفت در دستور کار قرار داشت؛ شکستن رکود بازار و راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها وافزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی را نیز ازجمله این دلا‌یل می‌توان برشمرد و مهم‌تر از همه آنکه این دولت تا ۱۸ ماه نخست حکومت خود حجم اسکناس در گردش را تغییر نداد وحتی زمانی که استقراض از بانک ملی به مبلغ ۳۱۲ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد پس از مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی (دکتر شاخت و کامی‌گوت) و اطمینان از اینکه با توجه به حجم تولید وعرضه کالا‌ در بازار آن را تورم‌زا تشخیص ندادند، اقدام به این کارکردند. قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر است:

 

 

	۱۳۲۹	۱۳۳۰	۱۳۳۱	۱۳۳۲	افزایش بها نسبت به ۱۳۲۹
عدس (۱۰۰ کیلوگرم)	۱۲۵۰	۸۵۰	۷۲۰	۸۰۰	-۳۶%
پیاز(۱۰۰ کیلوگرم)	۳۵۰	۳۲۰	۴۰۰	۴۰۰	+۱۴%
کره (یک کیلو)	۶۵	۹۰	۹۰	۹۰	+۳۶%
برنج دمسیاه (یک کیلو)	۲۳	۲۰	۲۰	۲۰	-۱۵%
چای معمولی (یک کیلو)	۴۰	۴۰	۳۰	۳۰	-۲۵%
پنیر تبریز (یک کیلو)	۴۵	۴۰	۴۰	۴۰	-۱۱%
پارچه چیت (یک متر)	۱۸	۱۷	۱۷٫۵	۱۷	-۵٫۵%

   در مجموع آمار ارائه شده نشان می دهد که در طول مدت حکومت دکتر مصدق هزینه مسکن و پوشاک کاهش یافته و نرخ تورم چندان افزایش نیافت و او با تصویب قوانینی همچون قانون «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» (مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۰) و قانون « اضافه حقوق مستخدمین جزو دون پایه» (مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۱) حتی سعی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرو دست جامعه نیز نموده است.

۵- گسترش و بهبود کشاورزی:

‌ در طی دوران ۲۸ ماهه حکومت دولت مصدق در مجموع ۵۵۳ میلیون تومان شامل ۱۲۶ میلیون تومان دریافتی از بانک ملی بابت قیمت ۱۴ میلیون لیره، ۶۵ میلیون تومان بابت استقراض از صندوق بین‌المللی پول، ۵۰ میلیون تومان بابت قرضه ملی و ۳۱۲ میلیون تومان بابت نشر اسکناس خارج از درآمدهای دولت به خزانه واریز شد که حدود ۲۵۰ میلیون تومان آن برای کسری بودجه شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و مابقی برای سرمایه بانک کشاورزی، رهنی، شرکت تلفن، بانک توسعه صادرات، وام به شهرداری‌ها برای عمران و آبادی شهرها، لوله‌کشی و برق به شهرداری تهران و کمک به کارخانجاتی که بدون کمک دولت نمی‌توانستند به کار ادامه دهند و مساعدت برای کشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات هزینه شد.

   با توجه به اینکه عمده اقلا‌م صادراتی ایران در این سال‌ها محصولا‌ت کشاورزی و دامی‌بود تزریق بودجه مزبور در بخش کشاورزی عاملی برای رونق کشاورزی و افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات این محصولا‌ت شد و نرخ تورم را هم متعادل نگه داشت.

   تصویب لوایحی مانند لایحه «انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی» و لایحة الغا عوارضی در دهات و لایحه «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی»، بازستاندن املاک غصب شده توسط رضاشاه از جمله سایر اقدامات دکتر مصدق در زمینه کشاورزی بود (خامه‌ای، ۱۳۶۹:. ۱۰۷-۱۰۶)

سال	تولیدات گندم(هزار تن)	تولیدات برنج (هزار تن)
۱۳۲۹	۲۲۸۷	۵۸۴
۱۳۳۰	۲۲۶۶	۳۵۹
۱۳۳۱	۲۷۷۱	۵۴۱
۱۳۳۲	۲۸۰۰	۶۵۸
۱۳۳۳	۲۵۵۴	۵۲۸

سایر اقدامات دولت در بخش عمرانی عبارت اند از:

- کوشش برای بازگشایی کارخانه ها و موسسات تولیدی تعطیل شده یا در حال رکود.

- تخصیص بخش عمده ای از ۵۰۰ میلیون ریال حاصل از انتشار اوراق قرضه ملی به کارهای عمرانی مانند حفر تونل کوهرنگ و ادامه عملیات ساختمانی ۳ سد دیگر و آغاز کار ۶ سد در استان‌های مختلف

- گسترش بهره برداری از معادن

دکتر مصدق در «خاطرات و تالمات» چنین می نویسد که :

   «ماههای قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه می رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ موجودی نقد خزانه داری کل حدود ۵۲ میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه ۲۸۰۰ ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود» ( مصدق، ۱۳۷۲: ۲۳۶-۲۳۵).

نتیجه گیری

   پیش از نتیجه گیری ذکر این نکته ضروری است که این مقاله تاییدکننده اقدامات سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر مصدق نیست، اما می‌خواست نشان دهد چگونه یک دولت با نگاهی به درون و اتکا به سرمایه های بومی، می‌تواند ضمن آنکه مانع تورم شود، اقدام به ایجاد ثبات در بازار داخلی کشور نماید بلکه برخلاف شایعات مخالفان و وابستگان خارجی اقتصادی پویا و درونزا را رقم بزند.

   در واقع از سال ۱۹۱۹ که «لیره‌های نفتی» راه به خزانه ایران پیدا کرد، اقتصاد ایران گرفتار اعتیادی علا‌ج‌ناپذیر به نام «خام‌فروشی سرمایه» و تزریق نابخردانه ارزهای حاصل از فروش نفت به ارکان اقتصاد شد.‌ در تمام این سال‌ها متاسفانه این ماده گرانبها نه تنها ترمزی بر شکوفایی اقتصاد پراستعداد و مملو از امکانات ایران بود بلکه به سدی محکم در برابر شکل‌گیری اقتصاد پویا در کشور بدل شد.

   منظور از تاکید بر «اقتصاد بدون نفت» چشم‌پوشی از معادن سرشار نفت و گاز و عدم پالایش آن نیست، چرا که هیچ آدم خردمندی با هیچ سرمایه‌ای چنین نمی‌کند، بلکه منظور تکیه نکردن به درآمدهای نفتی و دوری کردن از اقتصاد تک‌محصولی است.

   به این دلیل که اولا اقتصاد تک‌محصولی همواره ناهمگن، نامتعادل و شکننده است. چون تعیین عرضه و تقاضا و بنابراین قیمت محصول با ما نیست. و ثانیا کارتل دیوپیکر اوچک نشان داده است که همراه با جهان سلطه می‌تواند هرگاه که بخواهد خرید نفت از کشور معینی را تحریم کند. بنابراین متوازن ساختن تولید ملی در رشته‌های گوناگون صنعتی و کشاورزی و پی‌ریزی اقتصاد چندمحصولی و مقاومتی، واجب‌ترین کار اقتصاد ایران است.

منبع: سایت علوم اجتماعی اسلامی ایران

دیپلماسی ایدئولوژیک، دیپلماسی غیر ایدولوژیک

محسن جبارنژاد

اشاره  

   اخیرا رئیس جمهور محترم در همایشی  نکته ای را بیان کردند با این مضمون که «سیاست خارجی جای اصول و آرمان نیست، بلکه جای پیگیری منافع است». این جمله ی رئیس جمهور دو بخش دارد: بخش اول ایجابی است و در آن اشاره میکند که : «سیاست خارجی و مذاکره جای پیگیری منافع است». گرچه خود این جمله نیز دارای ابهام است و در آن به اینکه منظور از منافع، مادی است یا معنوی یا هر دو ، ملی یا بین المللی است یا هر دو و … اشاره نمیکند. در عین حال، این جمله خیلی محل بحث ما نیست. آنچه که در این مختصر قرار است مورد مداقه قراربگیرد، بخش دوم جمله ی ایشان است : «سیاست خارجی ( یا مذاکره)، جای اصول و آرمان نیست». لازم به ذکر است که این جمله از اوایل انقلاب تا کنون  توسط برخی تکرار میشود  و ریشه در تئوری های لیبرالی در حوزه ی روابط بین الملل دارد که محور آنها دیپلماسی غیر ایدئولوژیک است و البته با ادبیات مختلفی نیز بیان شده است. در دولت محترم کنونی نیز برخی از افراد مشابه این جمله را تکرار کرده اند. به عنوان مثال مشاور  رئیس جمهور (آقای سریع القلم) در همایشی که در آذر ماه امسال  به مناسبت بررسی چالش های توسعه ی ایران برگزار شده بود، اشاره داشتند که برای توسعه ی ایران نیازی به اصول فلسفی و انتزاعی ( بخوانید آرمانی و دینی ) نیست و قوانین مربوط به توسعه را می توان از قواعد عام و جهان شمولی که اکنون در دنیا پیاده میشود، و می توان آن را از طریق گوگل هم استخراج نمود، تعیین کرد.

علوم انسانی چگونه نیاز حکومت‌های غربی را برطرف کرد؟

مصاحبه سایت حضرت آیت الله خامنه ای با شهریار زرشناس

اشاره

    تحول در علوم انسانی یکی از کلیدواژه‌هایی است که در طول سال‌های گذشته مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است. مهم‌ترین نقدی هم که از سوی ایشان به‌عنوان ضرورت تحول در علوم انسانی مطرح می‌شود، تفاوت جهان‌بینی اسلامی با غربی است. برای مثال ایشان در دیدار جمعی از اساتید و فضلا و طلاب نخبه‌ی حوزه علمیه قم می‌فرمایند: «ما می‌گوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است… بحث در این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار دادند، مبتنی بر یک جهان‌بینی است غیر از جهان بینی ما.»

 

 اگر بخواهیم نگاه تاریخی داشته باشیم به شکل‌گیری علوم انسانی در غرب، از چه زمانی علوم انسانی به معنای مدرن آن، در غرب شکل گرفت؟

اول باید به این نکته توجه داشته باشیم همان‌طور که جنابعالی هم اشاره کردید، وقتی از علوم انسانی سخن می‌گوییم، از شاخه‌ای از علم مدرن حرف می‌زنیم. در گذشته و در علوم ماقبل مدرن، تقسیم‌بندی‌ علوم به این نحو نبوده است. بحث از «علوم ریاضی و فنی»، «علوم طبیعی» و «علوم انسانی»، یک تقسیم‌بندی مربوط به علم مدرن است.

از قرن شانزدهم به بعد ما شاهد هستیم علم مدرن در بنیادهای اصلی‌اش پی‌ریزی می‌شود و شکل می‌گیرد؛ یعنی فیزیک گالیله‌ای و نیوتنی که بنیان اصلی علم مدرن است، به وجود می‌آید. اصلاً صورت مثالی علم مدرن در فیزیک مدرن است و این فیزیک با درکی که علمای مسلمان از طبیعت داشتند و حتی با رویکردهای اسطوره‌ای اندیشه‌های شرقِ دور، ماهیتاً متفاوت است.

   رهبر انقلاب در بند ۶ از حکم آغاز دوره‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کردند: مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد.

   در پیدایش علم مدرن، ابتدا دو شاخه‌ی علوم ریاضی و فنی و شاخه‌ی علوم طبیعی شکل می‌گیرد. در اواسط قرن هجدهم، که فیزیک و شیمی مدرن کاملاً شکل گرفته است، انقلاب صنعتی ظهور پیدا می‌کند که با علوم فنی- مهندسی و علوم طبیعی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

   اما شاخه‌ی سوم، یعنی علوم انسانی، هنوز در قرن هجدهم حالت نطفه‌ای دارد. این صورت ابتدایی علوم انسانی در مجموعه‌ی‌ آثار چهره‌هایی قابل مشاهده است که می‌توان آن‌ها را پدران بنیان‌گذار علوم انسانی دانست. برای مثال، یکی از این چهره‌ها مونتسکیو است. مونتسکیو یکی از اندیشمندان لیبرال اشرافی اهل فرانسه است که در سال ۱۷۵۷ میلادی، درگذشته است. او در شکل‌گیری حقوق و مدل‌های حقوقی مدرن، علوم اجتماعی و گرایش‌ها و شاخه‌های مختلف آنچه ما بعداً علوم انسانی مدرن می‌نامیم، نقش داشته است.

   یکی دیگر از افرادی که به جهت آرای خاصش در حوزه‌ی انسان‌شناسی و در حوزه‌هایی که بعدها علوم سیاسی نامیده می‌شود، نقش داشته، تامس هابز (متوفای ۱۶۷۹ میلادی) است. جان‌مایه‌ی انسان‌شناسی مدرن را او بیان کرده است؛ آنچه بعدها در روان‌شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی از آن استفاده می‌شود. هابز یک فیلسوف است، اما در حرف‌های او، عناصری وجود دارد که این عناصر در واقع ظهور نطفه‌وار علوم انسانی است که بعداً‌ این عناصر مورد استفاده‌ی فیلسوفان قرن هجدهم و نوزدهم قرار می‌گیرد.

   یکی دیگر از چهره‌ها که می‌توان او را پدر علوم انسانی و انسان‌شناسی مدرن دانست، ژان ‌ژاک روسو است. او هم یک فیلسوف اومانیسم و به‌نوعی پدر اندیشه‌ی دموکراسی مدرن است. چهره‌ی مهم دیگر، آدام‌ اسمیت انگلیسی (متوفای ۱۷۹۰ میلادی) است. او را به‌راستی می‌شود پدر علم اقتصاد مدرن دانست.

 

راهی برای بودن

مقصد پیشرفت از منظری دیگر

رسول جوهری؛

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد

دانشجوی دکترای پژوهشگاه علوم انسانی

اشــاره:

تقریباً برای همه مسلم است که مقصد پیشرفت و توسعه، فراهم آوردن زندگی بهتر، با رفاه و امکانات بیش‌تر است؛ البته کسانی منتقد پیشرفت کنونی هستند و معتقدند پیشرفت‌ها نتوانسته است موجبات زندگی بهتر و راحت‌تر و لذت‌بخش‌تری را فراهم کند؛ اما آنان نیز مسلم انگاشته‌اند که هدف پیشرفت زندگی بهتر است. حتی کسانی که هدف قرار دادن زندگی بهتر را صحیح نمی‌دانند، در نقد تمدن غرب چنین استدلال می‌کنند که باید اهداف بلند و معنوی را غایت قرار داد و نه اهداف مادی و پست مثل زندگی لذت‌بخش‌تر، با رفاه و امکانات بیش‌تر؛ یعنی آنان نیز هدف پیشرفت کنونی را زندگی بهتر می‌دانند. اما به‌نظر می‌رسد در سطحی بنیادین‌تر، نمی‌توان زندگی بهتر را علت کافی و مقصد نهایی برای پیشرفت‌خواهی دانست، شاید پای غایات و مقاصدی دیگر در میان است.

 

   ترقی یافتن و توسعه پیدا کردن زندگی به چه معناست و دلالت بر چه امری دارد؟ چرا ما به ‌دنبال ترقی زندگی‌ هستیم؟  چرا به ‌دنبال تغییر مدام سبک زندگی‌ هستیم؟ آیا زندگی بهتری را می‌جوییم تا لذت بیش‌تری از آن ببریم؟ چه نقصی در این نحوه‌ی زندگی می‌بینیم که تمایل به تغییر آن داریم؟ آیا امکانات و ابزارهای آن را ناکافی می‌دانیم و در زندگی پیشرفته‌تر تکمیل این نقص را می‌جوییم؟ آیا ما زندگی پیشرفته‌تر را می‌خواهیم چون در شکل فعلی زندگی، نیازهای‌مان به‌خوبی تأمین نمی‌شود و امیدواریم که در زندگی پیشرفته‌تر نیازهای‌مان پاسخ مناسب دریافت کند؟ آیا ترقی‌خواهی همان معنای بهبودخواهی‌ را دارد؟ آیا اساساً ترقی‌خواهی غایتی پیش روی خود دارد؟

   وقتی طلب ترقی داریم، یعنی چه می‌خواهیم؟ یا اینکه چه چیزی را نمی‌خواهیم؟ ترقی یافتن را در به ‌دست آوردن چه چیز و فارغ و منزه شدن از چه می‌دانیم؟ فارغ از اینکه ترقی یافتن را در چه ببینیم، مفروض عمومی این است که ترقی یافتن، معنای بهتر شدن و بهبود یافتن را به همراه دارد. آنچه ما می‌خواهیم باشیم، چیزی است بهتر از آنچه اکنون هستیم. یعنی پیشرفت برای به‌ دست آوردن چیزی است که فاقد آنیم. به این معنا ترقی پیدا کردن یعنی بهتر شدن. پس طبق تلقی عمومی، ترقی‌خواهی ناظر به استمرا همین امر در زمان طولانی‌تری است؛ پس ترقی‌خواهی یعنی بیش‌تر بهتر شدن و همواره بهتر شدن.

روشنفکری دینی در گفتگو با استاد مصطفی ملکیان

اشاره

  "من به رغم احترامی که برای روشنفکران دینی قایل هستم و می دانم در کارنامه آنها چیزهای آموختنی به وفور وجود دارد، اما وقتی در اصل پروژه روشنفکری دینی تأمل می‌کنم، می‌بینم که روشنفکران دینی ما به واقع، مدرنیته را اصل گرفته‌اند و برای هر چیز مقبولی که در آن یافت می‌شود، مابه‌ازایی در قرآن و سنت هم پیدا کرده‌اند."

   گفت‌ وگوی حاضر بخشی از مصاحبه ایست که توسط رضا خجسته رحیمی و مریم شبانی با استاد مصطفی ملکیان صورت گرفته و در ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد ملی به تاریخ 21 دی‌ماه سال جاری ( 1387 ) منتشر شده است.

   روشنفکری دینی اصطلاحی است که هویت جمعی گروهی از اشخاص را مشخص می‌کند. شما چندی پیش در حسینه ی ارشاد گفته بودید که «دیگران من را یک روشنفکر دینی می‌دانند و لذا نقدهایی که بر روشنفکری دینی وارد می‌کنم چه‌بسا بر خودم هم وارد باشد.» اکنون می‌خواهیم قبل از همه‌چیز از شما بپرسیم که بتا توجه به تعریف شما از روی روشنفکری دینی و نقدهایی که بر این نحله دارید، آیا اصلاً خود را در مجموعه «روشنفکری دینی» تعریف می‌کنید؟
   اگر از روشنفکری دینی چیزی به ذهن شما متبادر شود که حاصل مواجهه و آشنایی و انس شما با روشنفکران دینی کشور ما باشد، نمی‌توان بنده را روشنفکر دینی دانست. روشنفکر دینی به کسانی اطلاق می‌شود که مفاهیم و نظریات و آموزه‌های دنیای مدرن را از دل کتاب و سنت متون دینی استخراج می‌کنند. به زبان صریح‌تر روشنفکران دینی ریشه «همه چیز خوب» را که در مدرنیته می‌بینند، در مجموعه متون مقدس پیدا می‌کنند و به جامعه نشان می‌دهند و آن را جزو اصل و ذات دین معرفی می‌کنند.

   از طرف دیگر هرچیزی را که در متون مقدس با «چیزهای خوب» مدرنیته ناسازگار می‌بینند جزء عرضیات و فرضیات دین معرفی می‌کنند و می‌گویند که این اصول جهانشمول و فراتر از زمان و مکان نیستند و جزو امور مقطعی و موضعی هستند. من به رغم احترامی که برای روشنفکران دینی قایل هستم و می‌دانم که در کارنامه آنها چیزهای آموختنی به وفور وجود دارد، اما وقتی در اصل پروژه روشنفکری دینی تأمل می‌کنم، می بینم که روشنفکران دینی ما به واقع، مدرنیته را اصل گرفته‌اند و برای هر چیز مقبولی که در آن یافت می‌شود ما به ازایی در قرآن و سنت هم پیدا کرده‌اند.

من می روم پس هستم

چه کسی مهاجرت می کند و چرا؟

سجاد بیات

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

اشاره

خوشا به حالت ای روستایی» را که یادتان هست؟ هیچ‌یک از دانش‌آموزان و اولیا و مربیان منکر آن نبودند، اما هیچ‌کس مطابق آن عمل نکرد و نمی‌کند و نخواهد کرد؛ چرا؟ مشهور است که امکانات شهرها و کلان‌شهرها انسان‌ها را به شهر جذب می‌کند، البته شهری مثل تهران بهترین امکانات را برای هرکاری دارد، مثلاً یکی از مهم‌ترین موارد، امکانات پزشکی است اما آیا مردم برای امکانات پزشکی مشتاقند که در تهران زندگی کنند؟ البته امکانات مهم است، اما اگر امکانات تعیین‌کننده بود، شاید هوای سالم ضروری‌تر و تعیین‌کننده‌تر از سایر امکانات باشد. اگر امکانات نیز عامل اصلی مهاجرت نیست، پس راز مهاجرت‌ از روستا به شهرها و از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها را باید در کجا جست‌وجو کرد؟

همانطور که از آمارهای سرشماری پیداست، مقصد 30 درصد مهاجران در کشور، تهران است و این شرایط تسلط و تقدم تک شهری (یا دو شهری) در شبکه‌ی ناهمگون و از هم گسیخته‌ی شهری جهان‌سوم را «مانوئل کاستل» به‌خوبی حالت «بزرگ‌سری» یا «ماکرو سفالی شهری» نام داده است که‌نشان‌دهنده‌ی رشد انگلی و خدماتی یک (یا دو شهر) و عقب‌ماندگی و ناتوانی سایر شهرهای کشور در پرتو فرآیند توسعه‌ی برون‌زاست.

 

75-1365		65-1355		85-1375
تهران	39. 63	تهران	28. 48	تهران	30. 13
اصفهان	8. 72	خوزستان	9. 47	خراسان رضوی	6. 40
فارس	6. 30	اصفهان	8. 08	اصفهان	6. 28
خراسان	5. 04	خراسان	5. 84	گیلان	4. 24
خوزستان	4. 35	مازندران	4. 46	مازندران	4. 16

 

 

 

 

 

چرا مردم مهاجرت می‌کنند؟

تجارت همه‌جایی

خارجی خریدن نه منحصر به تجارت؛ بلکه عارضه ای بر کل حیات ماست

روح الله نادری

دبیر بخش هنر مجله سوره اندیشه

   به‌سبک جمله‌ی جنسیت در همه‌جا هست الا در خود عمل جنسی، می‌توان گفت: تجارت در همه‌جا هست الا در خود تجارت. اما باید کمی در «در همه‌جا» و «الا در خود» دقت کرد. انصافاً این معنی که تجارت در همه‌جا هست اغراق‌آمیز نیست. کافی است محاورات یومیه‌یمان را کمی مرور کنیم تا ببینیم که چقدر کاسبکارانه تکلم می‌کنیم، و پرواضح است که این ادبیات سودانگارانه حکایت از تفکری سودانگارانه می‌کند و بل عین آن تفکر است. اینکه تجارت «همه‌جایی» شده است و شهر یک فروشگاه و خریدگاه معظم است و ما کاسبان و مشتریان این بازاریم را با کمی تلاش می‌توان نشان داد، اما درک اینکه تجارتی در تجارت نیست چندان آسان نیست. اما حقیقتاً مسئله این نیست، بلکه مسئله آن است که با همه‌جایی‌شدن تجارت، دیگر تجارتی باقی نمی‌ماند.

بی‌معنایی تجارت

   تجارت وقتی تجارت بود که بی‌طمع با هم سلام‌وعلیک می‌کردیم و مدام چرتکه نمی‌انداختیم که ما برای فلانی چه کرده‌ایم و او برای ما چه. شاید کسی تا اینجای کار نتیجه بگیرد که بررسی نظری خریدکردن و شرایط و امکان‌ها و مبادی و غایاتش کار عبثی است، چون تجارت معنای خود را از دست داده است. اگرچه تجارت از معنایش تهی شده است (و چه چیز از معنایش تهی نشده است؟) اما معنی این حرف این نیست که نسبت و ارتباط تجارت و سایر عرصه‌های حیات بالکل منحل شده است. این نسبت و ارتباط امری دیرپاتر از خود این امور است و همچنان امید است که تلاش برای درک ارتباط تجارت و سایر حوزه‌های زیست ما، ما را به درکی از کلیت حیاتمان نائل کند.

افسانه‌ی کارمند خوب و حقیقت یک خون آشام!

(بخش اول)

نگاهی به وضعیت کار و کارمند

ایمان صفرآبادی فراهانی

کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین المللی

   همه ما در زندگی کارمان به ادارات دولتی کشیده شده است. حتی در شرایطی که هیچ کار اداری هم نداشته باشیم باز هم در محیط دانشگاه با بروکراسی سرو کار داریم. همه ما بسیار شنیده‌ و دیده‌ایم که کارمندان در ادارات ما به خوبی کار نمی‌کنند. بارها شنیده‌ایم که ساعت کاری مفید در ادارات ما پایین است. همه ما این قبیل مسائل را لمس کرده‌ایم.

   سوال اینجاست که چرا وضع کارمندان ادارات ما اینگونه است؟ چرا هر کاری هر چند سهل و راحت زمانی که گذرش به جایی می‌رسد که کارمندان ادارات هستند سخت و دشوار می‌شود.